أعلن أمير دولة الكويت عن حل مجلس الأمة.أعلن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، يوم الجمعة، عن حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور لمدة تصل إلى 4 سنوات.

 

 

وفي إطار الأمر الأميري، سيتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة، مع صدور القوانين خلال هذه الفترة عر مراسيم قوانين.

وفي كلمته إلى الشعب، أكد أمير الكويت على ضرورة التضامن في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالقوانين والمؤسسات الدستورية. كما أدان بشدة محاولات بعض الأشخاص تجاوز صلاحيات الأمير وخرق القوانين والقيم الدستورية.

أوضح أمير الكويت: "واجهنا تحديات لا يمكن تحملها. اتخذنا قراراً صعباً لإنقاذ البلاد".

شدد في كلمته على عدم وجود أحد فوق القانون ورفض استغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم المساس بسيادة رجال الأمن.

أشار الشيخ مشعل الصباح إلى أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.

وجاء قرار أمير الكويت على النحو التالي:

مادة أولى:

توقف أحكام المادة الـ 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م.

مادة ثانية:

حل مجلس الأمة وتولي الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات المجلس بموجب الدستور.

مادة ثالثة:

صدور القوانين بمراسيم أميرية، مع إمكانية إصدارها بأوامر أميرية في الحالات الضرورية.

مادة رابعة:

تشكيل لجنة لتنقيح الدستور لتلافي العيوب وضمان الحكم الديمقراطي ووحدة الوطن، مع احترام التراث الإسلامي والثقافي الكويتي.

مادة خامسة:

إتمام عمل اللجنة خلال ستة أشهر وتقديم مقترحاتها للاستفتاء خلال أربع سنوات من تاريخ صدور القرار.

Share on Google Plus

About somrat

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis.